ایران با ۷ استان ساحلی فقط ۲ درصد از سهم دریایی جهان را دارد

این موضوع را دکتر سهراب میرامینی، کارشناس حوزه اقتصاد هم تأیید کرده و با بیان اینکه بدون احتساب منابع نفتی و گازی، ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا و حدود ۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است، می گوید: «اگر ظرفیت های موجود در ایران را مدنظر داشته باشیم، از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار داریم، در حالی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداریم و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهر های بزرگ ساحلی است. هم اکنون حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزارمیلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک درصد و با احتساب فعالیت های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۵/۲ درصد است.»

وی ادامه می دهد: «در حال حاضر هفت استان سیستان وبلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان با دارابودن ساحل حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند، اما این استان ها در مجموع تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند.»

به گفته این کارشناس اقتصادی، این مسئله چالش بسیار جدی در توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به ظرفیت ها و منابع نواحی مرزی، به خصوص در نواحی با مرز آبی را به وجود آورده است.

 ویژگی های بندر اقیانوسی ایران

شاید مقایسه آماری بتواند میزان مغفول ماندن این همه ظرفیت را بهتر نشان دهد. هم اکنون ۹۵ درصد واردات و ۸۵ درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می شود، اما تمام فعالیت های ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵ درصد از ظرفیت موجود را شامل می شود و ۹۵ درصد باقی مانده اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. از میان هفت استان ساحلی فقط بندرچابهار در سیستان وبلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئن ترین، بهترین و باصرفه ترین مسیر و کریدور برای اتصال بازار های دو کانون جمعیتی جهان با بیش از یک میلیاردو۴۰۰میلیون نفر جمعیت مطرح است؛ جایی که به گفته کارشناسان به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می شود که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.

سیستان وبلوچستان به عنوان پهناورترین استان ایران ۹۰۰کیلومتر مرز مشترک با پاکستان، ۳۲۰کیلومتر با افغانستان و ۴۰۰کیلومتر ساحل با پاکستان و دریای عمان دارد و مهم تر از همه اینکه تنها بندر اقیانوسی کشور یعنی چابهار را در دل خود جای داده است که می تواند به عنوان یکی از مزیت های برجسته در حوزه تجارت این استان مرزی باشد. در مورد ویژگی های بندر اقیانوسی ایران همین بس که بدانیم با وجود ۳۲۰کیلومتر مرز آبی، ۱۱بندر ماهیگیری و جایگاه تخلیه صید دارد.

دو بندر منحصربه فرد خارج از نقطه بحران با بریدگی های طبیعی و با قابلیت پهلوگیری کشتی های غول پیکر و وجود بیش از ۲۰۰جاذبه گردشگری و زمین های کشاورزی مستعد میوه های گرمسیری در کنار موقعیت مناسب برای پرورش میگو، چابهار را به عنوان قلب سواحل مکران و محور توسعه شرق مطرح کرده است.

برای استفاده بیشتر از ظرفیت بالای مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگو های اقتصاد دریامحور می توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا و افزایش محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتاری اشاره کرد که این مصوبه همراستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور بر اساس سند آمایش لجستیک و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور بود، اما در این چند سال هنوز اتفاقی رخ نداده است که بتواند بیانگر دستیابی به اهداف باشد.

 منتظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی

سالانه حدود ۵۰هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما در خلیج فارس و دریای عمان تردد می کنند و جمهوری اسلامی ایران در شمال این آب های بین المللی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه صنعت دریایی به شمار می آید. در همین رابطه چندی پیش معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه براساس اسناد بالا دستی از جمله سند تحول دریا طی هشت تا ۱۰سال آینده سهم دریا در اقتصاد کشور دوبرابر می شود، گفته بود: «این افزایش در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی در سواحل شمال و جنوب کشور به منظور سوق دادن رشد جمعیت و صنعت به این مناطق زیر نظر شورای عالی توسعه سواحل مکران و شورای عالی توسعه دریایی محقق می شود.»

حسن بیک محمدلو تأکید کرد: «برای پیشبرد و رسیدن به اهداف مان نیازمند حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سواحل کشور به ویژه خلیج فارس و دریای عمان هستیم.».

اما در این میان باید به یک نکته توجه کرد و آن هم اینکه به غیر از سازمان بنادر و دریانوردی و سرمایه گذارانی که منتظر ورودشان هستیم، باید وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و همچنین شیلات و صنایع دریایی هم وارد میدان شوند تا با دوبرابرشدن سهم دریایی ایران در اقتصاد، به سهم ۴ درصدی از سهم جهانی برسیم. با تمام تفاسیر، با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر به عنوان دروازه های ارتباطی ایران در راستای توسعه دریامحور امری الزامی است.